(1/100143746)

پرسش:مي خواستم در پيشينه برده داري در اسلام بدونم، اگر اسلام به دنبال محو تدريجي آن در جامعه بود چرا احکام آن در قرآن که براي تمام زمانهاست آمده؟ آيات و احکام در مورد برده گيري زنان دشمنان در صورت فتح سرزمين هاي آنان هنوز کاربرد دارد؟

 

پاسخ:

1ـ در هر جنگی نمی توان اسیر را به بردگی یا کنیزی گرفت. بلکه فقط در جنگ با کفّار این کار جایز است. لذا اگر طرف جنگ، یک گروه موحّد طغیانگر بود، نمی توان اسرای آنها را برده نمود؛ بلکه یا به صلاح دید حاکم عادل و مدبّر اسلامی بخشیده می شوند یا مجازات می شوند. جنگ ابتدایی با کفّار نیز برای مسلمین جایز نیست مگر با دستور مستقیم خدا. لذا فقط در زمان معصوم چنین جنگی جایز است. چون تنها اوست که می تواند دستور مستقیم را از خدا بگیرد. البته ولیّ فقیه نیز اگر از طرف امام زمان (ع) دستور مستقیم داشته باشد، چنین اختیاری را خواهد داشت. در غیر این حالات، مسلمین فقط حقّ جهاد دفاعی را دارند. و البته در جهاد دفاعی نیز اگر طرف مقابل مسلمین، کفّار حربی باشند، اسرای آنها را می توان برده یا کنیز نمود. چرا که فلسفه ی این کار عمومیّت دارد؛ و منحصر به جهاد ابتدایی نمی شود. البته دقّت شود که این کار فقط در جهاد مشروع جایز است؛ یعنی جهادی که توسّط معصوم یا نائب مشروع او رهبری شود. لذا اگر حاکمی نامشروع جنگی با کفّار داشته باشد اصل آن جنگ باطل است کجا رسد محصولاتش. برای مثال، حمله ی عمر بن خطّاب به ایران و سایر ملل، از مصادیق جنگ باطل بوده. لذا امیرمومنان(ع) ، که هیچگاه از جهاد طفره نرفته، در این جنگها شرکت نجست؛ و علناً اعلام نمود که مردم ایران را نمی توان به بردگی گرفت. لذا در عملی نمادین، دختر اسیر شده ی پادشاه ایران را با عقد شرعی به ازدواج امام حسین(ع) درآورد تا بفهماند که اینها کنیز نیستند، بلکه زنان آزادند و باید با عقد شرعی به ازدواج کسی در آیند.

 

ـ در چه شرایطی و چرا اسیر کفّار را به بردگی می گیریم؟

عبد و اَمه (غلام و کنیز )، در زمان قبل از اسلام ، انواع و اقسامی داشت. برخی از آنها کسانی بودند که توسّط برده فروشها از کشورهای مختلف دزدیده شده و به فروش می رسیدند ؛ برخی دیگر نیز کودکانی بودند که بابت بدهی والدینشان به بردگی برده می شدند یا در قمار توسّط والدینشان باخته می شدند ؛ برخی نیز اسیران جنگی بودند.

 

اسلام با تحریم قمار و حرام نمودن خرید و فروش اموال دزدی و وضع قوانین خاصّ در مورد بدهکاران ورشکسته (مُعسِر) تمام این اقسام برده گیری را برانداخت و تنها برده گیری اسیران کافر را در شرائطی خاصّ جایز دانست؛ امّا اسیر جنگی مسلمان را نمی توان به بردگی گرفت، بلکه باید دادگاهی شود؛ لذا اگر اسیر جنگی مسلمان، کسی را کشته است، قصاص می شود یا اگر ولیّ دم، او را بخشید، دیه می دهد. و اگر کسی را مجروح نموده یا قصاص می شود یا دیه می دهد. امّا با اسیر جنگی کافر، رفتارهای گوناگونی می شود که در ادامه خواهد آمد. 

 

از آنچه اجمالاً گفتیم معلوم می شود که اسلام راه برده گیری را تا حدّ زیادی مسدود ساخت و تنها یک راه برای آن باقی گذاشت که بستن آن در آن زمان ممکن نبود. چون طبیعی است که در هر جنگی کسانی از دشمن به اسارت گرفته می شوند. حال سوال این است که با این اسیران جنگی کافر چه باید کرد؟ چند راه می توان برای آن فرض نمود ؛ نخست اینکه کشته شوند ؛ با اینکه این کار، عقلاً جایز است ولی اسلام این راه را نپذیرفت و به اسیران جنگی حقّ حیات داد. دوم اینکه با اسرای مسلمان که در دست کفّار هستند معاوضه گردند ؛ اسلام این راه را به عنوان اوّلین اقدام پذیرفت ؛ امّا هنوز یک مساله باقی است. اگر اسیری مسلمان در دست دشمن نداشتیم تا با اسرای کافر معاوضه نماییم ، آنگاه با اسرای کافر چه کنیم؟ گزینه ی اوّل این است که آنها را آزاد نماییم ؛ امّا اگر بنا بود آنها را آزاد کنیم پس برای چه اسیرشان نمودیم؟! اگر اسلام حکم می کرد که اسیر نگیرید یا بعد از گرفتن، آنها را آزاد نمایید ، در آن صورت دشمنان اسلام خیلی خوش به حالشان می شد. چون بدون ترس از اسیر شدن وارد میدان جنگ می شدند و این یقیناً به ضرر مسلمین بود. گزینه ی دوم این است که آنها را با گرفتن پول یا امتیاز اقتصادی یا سیاسی از کفّار به کفّار تحویل دهیم. این راه را اسلام می پذیرد به شرط آنکه حاکم اسلامی تشخیص دهد که این کار خطری برای مسلمین ندارد. امّا اگر کفّار حاضر به معامله نشدند یا از بین رفته بودند و کسی برای معامله نبود، نوبت به گزینه های بعدی می رسد. گزینه ی سوم ، این است که آنها را زندانی نماییم. اسلام این راه را برای کوتاه مدّت می پذیرد ؛ امّا برای بلند مدّت آن را امری غیر انسانی و غیر منطقی می داند. چون با این کار ، از یک طرف عدّه ای انسان در محیطی محبوس شده و امکانات رشد مادّی و معنوی را از دست می دهند ؛ و این کاری است غیر انسانی. از طرف دیگر با این روش باید مسلمانان کار کرده و شکم دشمنان زندانی خودشان را سیر نمایند ؛ که از این ناحیه نیز مسلمین دچار ضرر اقتصادی می شوند. لذا چنین راهی برای مدّت طولانی کاری است غیر انسانی ، زیانبار و غیر منطقی. امّا گزینه ی چهارم آن است که اسیران جنگی به عنوان غنائم جنگی ، بین جهاد کنندگان مسلمان تقسیم شوند ؛ تا از این طریق هم خود اسیران از محدودیّت زندان نجات یافته امکان رشد داشته باشند ؛ هم در مقابل غذا و پوشاک و مسکنی که استفاده می کنند ، کار اقتصادی انجام دهند ؛ هم اینکه از شورش دسته جمعی آنها جلوگیری شود ؛ همچنین این اسیران در تعامل با مسلمین با فرهنگ اسلامی آشنا گردند. و این همان راهی است که اسلام بر گزید. لکن اسلام برای این اسیران برده شده ، حقوقی اجتماعی نیز تعریف نمود و کاری کرد که به مرور زمان آنها نیز در ساختار اجتماعی مسلمین هضم شوند. همچنین با راهکارهای متعدّدی راه آزاد سازی تدریجی این بردگان را نیز فراهم ساخت ؛ به گونه ای که آزادی آنها صدمه ای به ساختار و بافتار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ی اسلامی نزند. چون برده ها در زمان قبل از اسلام و در صدر اسلام از ارکان اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می رفتند و تعداد آنها در جامعه بسیار زیاد بود ؛ لذا اگر به یکباره آزاد می شدند ، اوّلاً اقتصاد جامعه ی آن روز دچار فروپاشی می شد ثانیاً جامعه با تعداد زیادی انسان بی کار و بدون مسکن و گرسنه مواجه می شد و نتیجه ی این عمل بروز یک شورش همه جانبه از سوی بردگان بود.

 

پس اسلام برای جلوگیری از این فاجعه ی اجتماعی و اقتصادی از یک سو ، و حلّ مساله ی نگه داری اسیران جنگی از سوی دیگر ، اوّلاً برده گیری اسیران جنگی را بعد از راه حلّ معاوضه با اسیر یا با پول و امتیاز ، به عنوان بهترین راه حلّ ممکن مجاز دانست. ثانیاً حقوقی برای برده ها وضع نمود تا آنها مورد ظلم واقع نشوند و امکان ترقّی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داشته باشند. لذا در مدّت کوتاهی بعد از آغاز اسلام ، جامعه شاهد ترقّی برده ها بود ؛ و این حقوق چنان برای خود برده ها مطلوب بود که اکثر برده ها قبل از صاحبانشان به اسلام ایمان آوردند. ثالثاً اسلام برای آزادی تدریجی برده ها نیز راههایی را قرار داد. نخست اینکه آزاد نمودن برده ها را امری دارای ثواب اخروی اعلام نمود. دوم اینکه آزادی برده را یکی از کفّاره های شرعی قرار داد. سوم اینکه به برده ها اجازه داد تا با صاحب خویش وارد معامله شده و خود را از صاحبش بخرد ؛ در این قانون ، برده با صاحب خویش سندی را امضا می کنند که طبق آن ، برده افزون بر کار متداولی که دارد ، با اضافه کاری برای خود پول جمع می کند و با پرداخت بهای خود ، خود را از صاحبش می خرد. چهارم اینکه اسلام برده ی زن (کنیز) را برای صاحبش در حکم همسر قرار داد و به این طریق بین او و صاحبش رابطه ای عاطفی و ناموسی قرار داد ، تا احتمال سوء استفاده ی دیگران از او را تا حدّ زیادی ببندد. پنجم اینکه اسلام قانونی وضع نمود که طبق آن اگر کنیزی از صاحبش صاحب فرزند شد ، بعد از مردن صاحبش ، مادر (کنیز) به فرزند خویش به ارث برسد ؛ و چون شرعاً فرزند نمی تواند صاحب مادر خویش باشد ، لذا آن کنیز (امّ ولد) خود به خود آزاد می گردد.

 

با این راهکارها بود که نه به یکباره ، بلکه به صورت تدریجی برده ها آزاد و به صورت خودکار در جامعه ی مسلمین هضم می شدند و تبدیل به خطری بالقوّه برای جامعه ی اسلامی نمی گشتند. حتّی نه تنها این بردگان آزاد شده زیانی برای جامعه ایجاد نمی کردند بلکه به خاطر مهارتهایی که در زمان بردگی کسب نموده بودند ، به مرور تبدیل به عناصر سازنده ی جامعه می شدند ؛ تا آنجا که به گواهی تاریخ ، از بین همین بردگان آزاد شده ، دانشمندان و عالمانی بزرگ به ظهور رسیدند و در دوره ای از تاریخ همین بردگان آزاد شده ، حکومت ممالیک را به وجود آوردند.

 

حاصل بحث اینکه:

 

الف ـ اسلام برای برانداختن رسم برده داری ، ابتدا راههای غیر منطقی آن را مسدود ساخت و تنها یک راه برای آن باز گذاشت که چاره ای از آن نبود ؛ چون اسلام با باز گذاشتن این راه ، در حقیقت می خواست مساله ی اسرای جنگی کافر را حلّ نماید ؛ که این راه حلّ یقیناً بهتر از راه حلّ فعلی ، یعنی زندانی نمودن اسرا می باشد. چرا که در روش زندانی نمودن ، شخص از اکثر حقوق انسانی خود محروم می شود ، در حالی که در روش پیشنهادی اسلام ، شخص از حقوق بسیاری برخوردار می گردد. لکن شهروند درجه دوم است نه شهروند درجه یک. امّا در روش زندانی نمودن، او صرفاً موجودی است بی مصرف و انگل که حتّی اسم شهروند درجه دهم نیز روی او نمی توان گذاشت.

 

ب ـ اینکه اسلام حکم به آزادی برده ها (اسرای جنگی کافر) نداد ، برای این بود که اوّلاً آزاد نمودن اسرای جنگی متضادّ با فلسفه ی اسیر گرفتن است. ثانیاً در صدر اسلام ، حجم عظیمی از اقتصاد ممالک بر دوش برده ها بود ؛ لذا آزادی یکباره ی آنها مساوی بود با به هم ریختن اقتصاد ممالک. ثالثاً اگر برده ها به یکباره آزاد می شدند ، تعداد فراوانی انسان بدون مسکن و بدون دارایی در جامعه رها می شدند که خطر بزرگی است برای یک کشور. رابعاً صاحبان برده های سابق بر اسلام، برای خرید برده ها پول داده بودند و با حکم اسلام ، به این راحتی حاضر نمی شدند از مالکیّت خود دست بردارند ؛ لذا بر ضدّ اسلام جبهه می گرفتند و جنگی فراگیر رخ می داد. از اینرو اسلام این مساله را به تدریج و از راه وضع قوانینی خاصّ و نیز از کانال امور شرعی و معنوی حلّ و فصل نمود ؛ به گونه ای که امروزه دیگر خبری از برده داری وجود ندارد.

 

 

 

ـ برخی گفته اند: « آيا اين حکم منافی اختيار و آزادي افراد نيست و نيز آيا با انسانيت و حقوق بشر در تناقض نيست؟ »

 

یقیناً این حکم، آزادی اسرای جنگی را محدود می کند. امّا مگر بناست که ما به دشمنی که به ما هجوم آورده و قصد کشتن ما را داشته و چه بسا کسانی از ما را کشته، آزادی بدهیم؟! مگر امروزه اسرای جنگی را رها می کنند که هر کاری خواستند بکنند؟ امّا شکّ نیست که در روش اسلام، آزادی اینها بسیار کمتر از روش متداول در زمان ما محدود می شود. در عصر حاضر، اسیر جنگی را زندانی می کنند و چه بلاها که سرش نمی آورند.

 

حقوق بشر نیز برای فرد معمولی و اسیر جنگی یکسان نیست. آیا به بهانه ی حقوق بشر باید اسیر جنگی را آزاد گذاشت؟! ولی شکّی نیست که در روش اسلام، بیش از هر روش رایج دیگری حقوق اسیران رعایت می شود. اساساً حقوق بردگان در اسلام، جزء دین است؛ و افراد مسلمان، فراتر از قانون، آن را به عنوان تکلیف شرعی مراعات می کنند. در عصر کنونی، اسیر جنگی از هر حقّی محروم است، جز خوردن و خوابیدن و زنده ماندن و در یک اتاق راه رفتن؛ که عملاً همین حقوق نیز از برخی از آنها دریغ می شود. حال آنکه در اسلام، برده ها آزادی بسیار وسیعی دارند و به عنوان شهروند درجه دوم پذیرفته شده اند. و راه برای ترقّی به شهروند درجه اوّل نیز برایشان باز می باشد.

 

 

 

ـ باز پرسیده می شود که: « آيا شخص مالک مي تواند به هر نحوي که بخواهد با مملوک برخورد کند؟ آيا مملوک موظف است کليه دستورات را اجرا نمايد؟ »

 

ابداً چنین نیست. اسلام برای برده ها حقوقی معیّن نموده که صاحب آن برده حتماً باید آن را مراعات نماید؛ در غیر این صورت، حکومت مؤظف است که با صاحب برده برخورد نماید. همچنین مردم وظیفه دارند که اگر دیدند برده ای مورد ظلم واقع می شود، صاحبش را نهی از منکر نمایند؛ و اگر گوش نکرد، به حاکم اسلامی اطّلاع دهند.

 

تأمین لباس، خوراک و مسکن برده بر عهده ی صاحبش می باشد؛ و همه ی اینها باید به حدّ کفاف باشد. اگر صاحب برده نتواند این نیازها را برآورده کند، یا باید او را به شخصی که از عهده ی مخارجش بر می آید بفروشد یا باید او را آزاد نماید.

 

برده حقّ دارد که واجبات خود را به جا آورد و صاحبش حقّ ندارد از او جلوگیری کند.

 

صاحب برده حقّ ندارد او را به کاری که شرعاً خلاف است امر کند؛ و اگر امر نمود، او نباید اطاعت کند.

 

صاحب برده حقّ ندارد به برده ی خود کاری فراتر از توانش بسپارد.

 

صاحب برده حقّ ندارد بی دلیل او را تنبیه نماید؛ و اگر به خاطر تمرّد از فرمان، او را تنبیه نمود، نباید به او آسیب جدّی برساند. تنبیه او می تواند از سنخ غذا ندادن به صورت موقّت یا کم غذا دادن یا زدن باشد؛ ولی اگر او را زد، حقّ ندارد بیش از ده ضربه شلّاق بر او بزند. و اگر بی دلیل او را تنبیه نمود، مستحبّ است او را آزاد کند؛ برخی فقها گفته اند: واجب است آزادش کند.

 

صاحب برده حقّ اهانت به برده را ندارد.

 

و ... .

 

همچنین در برخی موارد اسلام برای بردگان تخفیفهایی قائل شده که برای افراد عادی قائل نشده است.

 

مثلاً

 

ـ سرقت

 

در صورتى که عبد مرتکب سرقت گردد و از اموال مولاى خود سرقت کرده باشد قطع ید نمى‏شود بلکه فقط تأدیب مى‏شود و همچنین اگر از بیت المال سرقت کند همین حکم را خواهد داشت؛ چون قطع ید او موجب ضرر بیشتر به بیت المال است .

 

ـ زنا

 

فقها با استناد به آیه شریفه «فعلیهن نصف ما على المحصنات .» معتقدند که کنیز زناکار مجازاتش نصف مجازات زنان آزاد زناکار است؛ یعنى فقط 50 ضربه شلاق . و به صورت کلى مجازات مملوک زناکار 50 ضربه شلاق (نصف مجازات غیر مملوک) است؛ چه مرد باشد چه زن و چه پیر یا جوان، باکره باشد یا غیر باکره . و حتى صاحب جواهر در این مساله، مدعى اجماع شده و علاوه بر آن به آیه مذکور و روایتى نیز استناد کرده است . و نیز قائل است، عبد و امه ی زناکار «جز» و «تغریب‏» هم نمى‏شوند .

 

ـ تکرار جرم زنا

 

با وجود آن که شخص زناکار غیر محصن آزاد در صورت ارتکاب سه بار و یا بنا به قولى چهار بار تکرار جرم، کشته مى‏شود، ولى اگر این عمل توسط بردگان (چه زن و چه مرد) تکرار شود در مرتبه ی هشتم و بنا به قولى در مرتبه نهم کشته مى‏شوند .

 

امّا در سایر جرایم مانند لواط، قوّادى، شرب خمر، قذف، عبد و غیر عبد با هم از نظر مجازات برابرند .

 

گذشته از حقوق شرعی و قانونی که اسلام برای بردگان معیّن ساخته آنها حقوق اخلاقی نیز دارند؛ یعنی آنچه مسلمانان در برخورد با دیگران غیر اخلاقی می شمارند، در برخورد با بردگان نیز باید غیر اخلاقی بدانند. لذا با نظر به تاریخ می بینیم که اکثر بردگان صالح در میان مسلمین، در نزد صاحبان خود جزء خانواده محسوب می شده اند؛ تا آنجا که صاحبان آنها با آنها همچون یکی از فامیل رفتار می کرده اند. این حقیقتی است که حتّی مورّخین و شرق شناسان غربی نیز بر آن اذعان نموده اند.

 

گوستاو لوبون‏، شرق شناس معروف، در این باره مى‏گوید:

 

«آنچه مسلّم است ‏برده نزد مسلمانان بدان صورت که در نزد مسیحیان بوده نیست؛ و وضعى که بردگان مشرق در آن به سر مى‏برند به مراتب بهتر از وضعى است که نوکران و کلفتهاى اروپایى دارند . غلامان زر خرید در مشرق زمین جزء خانواده محسوب هستند و چنانچه پیش از این گفته شد حتى مى‏توانند با دختران آقایان و مالکین خود ازدواج کرده و در زمره ی دامادان او در آیند و همچنین مى‏توانند بزرگترین منصبها را نائل گردند . در مشرق، غلام بودن عار و ننگ نیست و بدان اندازه که در مغرب نوکر از ارباب خود فاصله دارد در آنجا غلام از مالکش دور نیست و ارتباطش زیادتر و با او نزدیکتر است .» (گوستاو لوبون، تمدن اسلام و غرب، ترجمه سید هاشم حسینى، انتشارات اسلامیه، تهران، ص 464 )

 

همچنین ایشان به نقل از مسیو «آلو» مى‏نویسد:

 

«مسلمانان هرگز با دیده ی حقارت به بردگان نگاه نمى‏کردند . از این روست که مى‏بینیم مادر پادشاهان عثمانى که پیشواى مسلمانان و مورد احترام آنان بوده‏اند کنیز بوده و در این باره به حیثیت آنها لطمه وارد نیامده است .» (گوستاو لوبون، تمدن اسلام و غرب، ترجمه سید هاشم حسینى، انتشارات اسلامیه، تهران، ص 465 )

 

رسول خدا(ص) می فرمودند: « لا یقل احدکم: عبدى و امتى . و لیقل: فتاى و فتاتى ــــ نگویید برده و کنیز من، بگویید پسرکم و دخترکم »

 

و خداوند در قرآن کریم فرمود: « وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا ــــ و خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را همتاى او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيكى كنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، و بردگانى كه مالك آنها هستيد؛ زيرا خداوند، كسى را كه متكبر و فخر فروش است، (و از اداى حقوق ديگران سرباز مى‏زند،) دوست نمى‏دارد.» ( النساء:36)

 

بسیاری از مسلمانان زبده ی صدر اسلام نیز بردگان بودند، که از زمره ی آنها می توان به بلال حبشی و صهیب رومی اشاره نمود.

ـ پرسیده اید: « آيات و احکام در مورد برده گيري زنان دشمنان در صورت فتح سرزمين هاي آنان هنوز کاربرد دارد؟ »

اگر شرائطی که گفته شد، در جهان امروز نیز موجود باشند، این احکام همچنان جاری اند. البته دقّت شود که در جهان امروز اوّلاً جهادی با مشخّصات گفته شده بسیار کم ممکن است پیش آید. ثانیاً در صورت بروز چنان جنگی، باز کم پیش می آید که نوبت به راه حلّ برده گیری برسد؛ و معمولاً با راه حلّهای قبل از آن ( تعویض اسراء یا گرفتن امتیاز) ، کار فیصله می یابد. ثالثاً اگر کار به مرحله ی برده گیری رسید، اگر حاکم مشروع اسلامی تشخیص داد که اجرای این حکم تبعات منفی قابل توجّهی برای اسلام و مسلمین دارد، موازنه ی مصالح می کند؛ و اگر مصلت اجرای این حکم را کمتر از ضرر آن یافت فرمان اجرای آن را می دهد و الّا فرمان عدم اجرایش را می دهد. چرا که این حکم از احکام حاکمیّتی اسلام می باشد؛ و شارع مقدّس اجرا یا تعطیل موقّتی این گونه احکام را منوط به تشخیص حاکم مشروع کرده است.

مطلب دیگر در این باب آن است که آیات حاوی احکام عبد و امه، تنها همین حکم را بیان نکرده اند که انتفاء این موضوع، خود آن آیات نیز بی مصرف شوند. هر آیه از آیات قرآن کریم، حاوی مباحث گوناگون اعتقادی، فقهی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی و ... هستند. لذا هیچگاه بی مصرف نمی مانند. حتّی حروف مقطّعه قرآن کریم نیز نزد اهلش (اولیای الهی) کاربرد دارد.